تصویب ۶ اقدام مهم برای توسعه نظام بانکی بین المللی و ۳ برنامه کلان برای تامین پایدار غذای اساسی

در جلسه امروز ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد، ۲ طرح اولویت دار و راهبردی «توسعه نظامات بانکی بین المللی» و «تامین پایدار غذای اساسی مبتنی بر الگوی کشت» به تصویب رسید و مقرر شد این طرح ها به عنوان اولویت دولت تا حصول نتیجه دنبال شود.

به گزارش ایسنا، محمد مخبر در این جلسه که پیش از ظهر امروز(چهارشنبه) برگزار شد، تاکید کرد: حوزه های بانکداری و کشاورزی از جمله اولویت های مهم دولت برای مقاوم سازی اقتصاد است که طرح های مرتبط با آن باید تا حصول نتیجه دنبال شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این اساس در جلسه امروز ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، طرح «توسعه نظامات بانکی بین المللی» شامل ۶ اقدام مهم توسط بانک مرکزی و طرح «تامین پایدار غذای اساسی» شامل ۳ برنامه کلان توسط وزارت جهاد کشاورزی پس از طی یک فرآیند کارشناسی ارائه و تصویب شد.
طرح «توسعه نظامات بانکی بین المللی» یکی از محورهای راهبردی در ایجاد تجارت پایدار و مقاوم سازی اقتصاد بوده و ذیل مواد ۹ و ۱۰ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به مفهوم «تقویت همه جانبه نظام مالی و تسهیل مبادلات با کشورهای طرف تجاری» قرار می‌گیرد.
این طرح با هدف «تقویت و تثبیت نظام تبادلات رسمی بانکی با کشورهای طرف تجاری» به عنوان برنامه اجرایی در این زمینه تصویب شده و متولی آن بانک مرکزی است.
همچنین طرح «تامین پایدار غذای اساسی مبتنی بر الگوی کشت» یکی از محورهای راهبردی در تحقق امنیت غذایی و مقاوم سازی اقتصاد بوده و ذیل مواد ۶ و ۷ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به مفهوم «تولید داخلی محصولات اساسی یا تنوع مبادی واردات آنها» قرار می‌گیرد. این طرح با هدف «کاهش وابستگی در تامین غذای اساسی» به عنوان برنامه اجرایی در این زمینه تصویب شده و متولی آن وزارت جهاد کشاورزی است.
در این جلسه که وزرای نفت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون علمی رئیس جمهور، دستیار ویژه اقتصادی رئیس جمهور و سایر مسئولان مرتبط حضور داشتند، دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی گزارشی از اقدامات انجام شده در پیگیری دو طرح مصوب جلسه قبل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تحت عناوین طرح جهش کریدور ترانزیتی شمال جنوب و طرح توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز ارائه داد و بر صورت بندی طرحهای ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مبتنی بر یک نقشه کلان تاکید کرد.
گفتنی است ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی وظیفه پیگیری و پیشبرد «اقدامات اولویت دار، جهشی و فوق العاده» به منظور مقاوم سازی اقتصاد را بر عهده دارد. رویه این ستاد در دولت سیزدهم «تصویب طرح های منتخب و محدود و تحول آفرین متمرکز بر تحقق اقتصاد مقاومتی» و «پیگیری قدم به قدم و مانع زدایی و تسهیل گری تا حصول نتیجه» است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور اقتصاد مقاومتی مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی حسين اميرعبداللهيان سفر امیرعبداللهیان به عراق مجلس خبرگان صلاح الزواوی روابط ایران و عراق لایحه بودجه 1402 مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی حسين اميرعبداللهيان سفر امیرعبداللهیان به عراق ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مقاوم سازی اقتصاد بانکی بین المللی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۷۷۲۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصویب طرح پهنه‌بندی حریم شهر مشهد برای نخستین‌بار

شهردار مشهد گفت: مطالعات تدوین سند پهنه‌بندی حریم شهر مشهد در چارچوب طرح جامع توسعه و عمران شهر مشهد پس از کش و قوس‌های فراوان و طی فرایند قانونی تأیید و تصویب در کارگروه امور زیربنایی استان و شورای برنامه‌ریزی استان، هفدهم اردیبهشت ۱۴۰۳ درشورایعالی شهرسازی و معماری کشور به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری مشهد، محمدرضا قلندرشریف، مطالعات تدوین سند پهنه‌بندی حریم شهر مشهد در چارچوب طرح جامع توسعه و عمران شهر مشهد پس از کش و قوس‌های فراوان و طی فرایند قانونی تأیید و تصویب در کارگروه امور زیربنایی استان و شورای برنامه‌ریزی استان، هفدهم اردیبهشت ۱۴۰۳ درشورای عالی شهرسازی و معماری کشور به تصویب رسید، اظهار کرد: مطابق با این طرح، حریم کلانشهر مشهد با مساحت ۸۷۸۸۰ هکتار مشتمل بر تعداد ۱۲۴ سکونت‌گاه با ۱۸۱۹۰۰ نفر جمعیت و هسته‌های صنعتی کارگاهی و فعالیتی بیشمار، با برخورداری از فرصت‌ها، ظرفیت‌ها و قابلیت‌های بیشماری از جمله توپوگرافی مناسب، عرصه‌های سبز عمومی توسعه یافته، زیرساخت‌ها و تأسیسات زیربنایی، زیرساخت‌های تصفیه منابع آبی، فاضلابی و تولید آب خاکستری، شبکه راه‌های دسترسی و منظومه سکونت‌گاه‌های روستایی است که در سال‌های اخیر در خلأ طرح و برنامه مدون از سویی و ناهماهنگی در اقدامات سازمان‌ها و دستگاه‌های مسئول از دیگر سو دستخوش سودجویی عمومی و آسیب‌هایی از حیث تشدید بهره برداری از منابع طبیعی، برهم خوردن تعادل نظام سکونت، فعالیت، سازمان فضایی، محیط زیست و … شده است.

وی افزود: بر همین اساس در راستای تعیین تکلیف وضعیت سیاسی و اداری، به منظور بهبود و نظم بخشی به توسعه پایدار حریم در قالب نظام برنامه‌ریزی کشور، شهرداری مشهد بر آن شد تا سند پهنه بندی حریم ذیل اسناد بالادستی را بر اساس اصول و معیارهایی منبعث از قوانین و مقررات، طرح‌های موضعی و فرادستی، خصوصیات طبیعی حاکم، ویژگی‌های نظامات مختلف تهیه و تصویب نماید.

شهردار مشهد بیان داشت: هدایت انجام این طرح در قالب کمیته راهبری حریم متشکل از نمایندگان کلیه ارکان مدیریت شهری از جمله استانداری، شهرداری، اداره کل راه و شهرسازی، محیط زیست، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، جهاد کشاورزی و … صورت پذیرفته و در کارگروه‌ها و کمیسیون‌های شورای اسلامی شهر مشهد طی جلسات متعدد مورد بررسی قرار گرفته است.

قلندرشریف گفت: چشم‌انداز این طرح «رشد و گسترش فعالیت‌های اقتصادی و تأمین معیشت و رفاه عمومی جمعیت ساکن در سکونتگاه‌های روستایی و فراهم‌آوردن شرایط مطلوب زیست و سکونتی» پیش‌بینی شده است، همچنین اساس طرح پهنه‌بندی بر سه رکن سازمان فضایی شامل نقش و عملکرد کریدورهای اصلی، حد جمعیت‌پذیری پیش‌بینی شده برای افق طرح سال ۱۴۱۰ و جهات و حدود کلی توسعه، استوار شده است که هرگونه تغییر در آن مغایرت اساسی به‌شمار می‌رود.

وی تصریح کرد: از مهمترین نتایج این طرح می‌توان به تدوین اهداف، راهبردهای مداخله، سیاست‌ها و برنامه‌ها، نوع کاربری، پهنه‌بندی فعالیت‌های مجاز و مشروط، پروژه‌های موضوعی و موضعی و ضوابط و مقررات مربوطه در قالب ۳ پهنه اشاره نمود که این سه پهنه عبارتند از: پهنه اول: حفاظت شامل ریزپهنه‌های منطقه حفاظت شده کشف رود، عرصه و حرایم آثار و محوطه‌های تاریخی، کمربند سبز، حفاظت کوهستان و حوزه‌های فعالیتی کم، متوسط و زیاد، دوم پهنه کشاورزی شامل ریز پهنه‌های اراضی دیم، اراضی کشاورزی آبی و باغات و اراضی کشاورزی کشت و صنعت و سوم پهنه آبی: مشتمل بر دریاچه سد طرق، کلیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و حرایم آنها است.

شهردار مشهد با اشاره به مهم‌ترین رویکردها و سیاست‌های پیشنهادی پهنه‌بندی حریم عنوان کرد: این موارد در دو قالب حفاظت و پیشگیری از جمله حفاظت و صیانت از آبخوان مشهد منابع آبی همچون دریاچه سد طرق، حفظ ارزش‌های اکولوژیکی و اراضی کشاورزی و باغات بهره‌برداری پایدار از منابع کشاورزی و توسعه فعالیت‌های کشاورزی گسترش عرصه‌های سبز عمومی، فعالیت‌های کشاورزی و تفرج، توسعه فعالیت‌های کشاورزی کم آب بر و بهره برداری بهینه از اراضی قهوه‌ای همچون کوره پزخانه‌های متروکه، جلوگیری از بهره برداری بی رویه صنعتی و خدماتی و پیشگیری از گسترش سکونتگاه‌های غیرمجاز، جلوگیری از الحاق فضاهای روستایی و پراکنده رویی شهری، جلوگیری از رشد و گسترش باغ ویلاها، پیشگیری از توسعه فعالیت‌های ناسازگار، جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی آبی و باغات، ممانعت از هر نوع دخل و تصرف بستر و حریم رودخانه‌ها، دریاچه سد کارده و حریم شبکه‌ها و خطوط انتقال نیرو، گاز، آب، تأسیسات و تجهیزات شهری و نهایتاً پایش و ارزیابی مستمر اقدامات، فعالیت‌ها، اصلاح و بازنگری پیوسته برنامه‌های اجرا شده تبیین شده است.

کد خبر 751192